کمیسون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۷۴۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی بر ممنوعیت استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع در محدوده تاریخی شهر اصفهان و در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان‌های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رأی مزبور آمده؛ اولاً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود» و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود.
تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری بر اساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً بر اساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.
در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری تجویز نموده و این امر مقید به وجود یا عدم وجود ساختمان‌های مذکور در بافت تاریخی شهرها نشده است.
بنا به مراتب فوق، بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تأمین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط کرده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
کد خبر 5867127منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری اربعین 1402 قوه قضاییه سازمان هواشناسی اربعین حسینی وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی دستگیری سامانه سماح حجاب و عفاف رگبار و رعد و برق تهران اربعین دانستنی های حقوقی فعالیت شغلی طرح تفصیلی مطب پزشکان مصوب سال بر اساس ماده ۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۷۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان»
رئیس جمهور ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شرح زیر خطاب به «وزارت آموزش و پرورش»، «دانشگاه فرهنگیان» و «هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی» ابلاغ شد:
«ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:
الف- اعضای حقوقی:
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)
رئیس دانشگاه فرهنگیان (نایب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی
دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ب- اعضای حقیقی:
اسدالله اسدی گرمارودی
سعید غیاثی ندوشن
سیدنقی موسوی
فهیمه فرهمندپور
فخرالسادات نصیری
تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».
کد خبر 749968
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند